بنك البحرين المركزي يوسع الإطار التنظيمي للعملات الرقمية
أعلن مصرف البحرين المركزي بالأمس عن تعديلات توسع الإطار التنظيمي للعملات الرقمية ليشمل طرح الرموز الرقمية.
أعلن مصرف البحرين المركزي بالأمس عن تعديلات توسع الإطار التنظيمي للعملات الرقمية ليشمل طرح الرموز الرقمية. كما أدخلت التعديلات متطلبات جديدة لتشجيع الابتكار وكذلك تعزيز حماية المستهلك والمستثمر.
بصفتنا شركة مزودة لخدمات العملات الرقمية حاصلة على ترخيص بنك البحرين المركزي، نفتخر بأننا نعمل ضمن إطار تنظيمي واضح وتقدمي يحتضن الابتكار. كما نفخر بأن كوين مينا قد أقامت شراكة مثمرة مع بنك البحرين المركزي منذ إنشائها، ونحن نشيد بالتزامهم بدعم تنمية قطاع الكريبتو في الوطن العربي. نحن حالياً نعيش في منعطف تاريخي مثير للاهتمام؛ حيث أن وطننا العربي يتصدر مشهد العملات الرقمية، بينما يقوم نظرائنا في الغرب بالعكس تماماً ويدفعون بشركاتهم المحلية إلى الخارج.
نحن نُثَمّن النهج التقدمي الذي يتبعه البنك المركزي في التعامل مع القطاع، والذي يتضمن قنوات مفتوحة للاستشارات وتبادل الآراء؛ حيث ساهم انفتاحهم واستعدادهم للاستماع والتعمق في مستجدات روّاد القطاع إلى توسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل طرح الرموز الرقمية. وما هذه الخطوة إلا دليل على النهج الاستباقي لهذه الهيئة التنظيمية لمواكبة أحدث التطورات في سوق العملات الرقمية وتعزيز الابتكار.
نتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع البنك المركزي لتزويد المستثمرين بمنصة آمنة وقانونية لتداول العملات الرقمية. لاسيما وأننا معاً يمكننا الاستمرار في بناء مستقبل مالي قوي ومستدام في بلدنا البحرين والوطن العربي. نعتقد أن نهج البنك المركزي سوف يستقطب الاستثمارات العالمية والمواهب الفذة، مما يرسخ مكانة الوطن العربي كمركز عالمي للعملات الرقمية.
