تنظيم قطاع العملات الرقمية في الوطن العربي

تنظيم قطاع العملات الرقمية في الوطن العربي

لقد اعتدنا على التحرك السريع لأسواق العملات الرقمية، لكننا لم نعتد على مثل هذه التحركات السريعة والقفزات غير المسبوقة في تنظيم القطاع الرقمي.

20 مارس, 2022
 دينا سمعان
 دينا سمعان
الكاتب

لقد اعتدنا على التحرك السريع لأسواق العملات الرقمية، لكننا لم نعتد على مثل هذه التحركات السريعة والقفزات غير المسبوقة في تنظيم القطاع الرقمي. في الأسبوعين الماضيين، شهدنا العديد من الأخبار المهمة حول صدور لوائح تهدف لتنظيم العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. بدءاً في الإمارات العربية المتحدة، حيث وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قانون يعتبر الأول من نوعه لتنظيم العملات الرقمية وأنشأ هيئة لتنظيم العملات الرقمية في دبي. في وقت لاحق من نفس اليوم، أصدرت الولايات المتحدة أمراً تنفيذياً لتنظيم العملات الرقمية. وأيضاً، وقع الرئيس الأوكراني قانوناً لتنظيم العملات الرقمية. من المبكر التكهن فيما إذا كان السوق سيعكس مساره الهبوطي، ولكن من الواضح أن المشهد التنظيمي لسوق العملات الرقمية يدعو للتفاؤل بالتأكيد. كان أكثر ما شد انتباهنا عند الإطلاع على هذه الأخبار هو الأسباب التي دفعت هذه الدول العظمى لاتخاذ حزمة من القرارات لتنظيم العملات الرقمية. فيما يلي أبرز ثلاثة أسباب بارزة وراء هذا التوجه:

السعي نحو تحقيق الريادة العالمية: على تويتر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم: "المستقبل ملك لمن يصممه"، وأشار إلى أن دبي تطمح إلى أن توفير"أفضل بيئة عالمياً للأصول الرقمية، تنظيماً، وحوكمة، وأماناً، واتساقاً". كما ودعا الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لتعزيز ريادة الولايات المتحدة لقطاع التكنولوجيا والقدرة التنافسية الاقتصادية لأمريكا في النظام المالي العالمي". تدرك كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أهمية اغتنام مثل هذه الفرصة، حيث أخذت كلتا الدولتان زمام المبادرة بالسعي إلى إنشاء إطار تنظيمي لجذب أفضل الشركات والمواهب والمستثمرين في العالم.

حماية المستثمرين والعملاء والشركات: هذه هي الميزة الأكثر أهمية للوضوح التنظيمي. حيث أن أفضل طريقة لتوفير الاستقرار للقطاع الرقمي وللقضاء على أي محاولات من جهات تخريبية هي من خلال وضع لوائح تنظيمية واضحة وفعّالة.

تشجيع الابتكار: يعد هذا أمراً بالغاً في الأهمية. لاسيما وأن العملات الرقمية هي ابتكار تكنولوجي، مثل الإنترنت بالضبط. ومن المعروف أن اللوائح التنظيمية الواضحة تسمح للشركات المبتكرة بالعمل ضمن قواعد وقوانين وإرشادات واضحة.

يسعدنا أن نشهد مثل هذه الحملات التي تعمل على تصحيح مفاهيم خاطئة مثل أن "العملات الرقمية تستخدم لأغراض غير مشروعة" واستبدالها بحقائق راسخة عن القطاع الرقمي. وفقاً لتقرير "جرائم العملات الرقمية"، فإن العناوين التي تورطت في معاملات غير مشروعة تمثل ٠.١٥٪ فقط من إجمالي معاملات العملات الرقمية. بالطبع، لا زلنا نشهد حدوث عمليات احتيالية، ولكننا نعتقد أن تنظيم القطاع من شأنه أن يتدخل ويحمي المستثمرين في السوق.

تُظهر الدوافع التنظيمية المذكورة أعلاه أن الجهات التنظيمية والرقابية قد بدأت تدرك الفوائد العديدة لتقنية العملات الرقمية. قطاعنا الرقمي الذي لا يزال حديث العهد على موعد مع الكثير من الأخبار الهامة على الصعيد التنظيمي.


شارك المقال عبر:
مدونة المؤسسين

استثمر اليوم في مستقبل المال مع كوين مينا

مقالات ذات صلة