سوق العملات الرقمية في الوطن العربي الأسرع نمواً في العالم
رغم كونها أصغر أسواق العملات الرقمية، إلا أن تقارير جديدة أفادت بأن سوق الكريبتو في الوطن العربي هو الأسرع نمواً في العالم على مدار العام الماضي.
رغم كونها أصغر أسواق العملات الرقمية، إلا أن تقارير جديدة أفادت بأن سوق الكريبتو في الوطن العربي هو الأسرع نمواً في العالم على مدار العام الماضي. لعلك قد تفاجأت قليلاً، ولكن سنوضح لك في هذا المقال العوامل الدافعة لهذا النمو.
يسلط تقرير تشين أناليسيس والذي يحمل عنوان "جغرافيا العملات الرقمية لعام ٢٠٢٢" الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها أسرع أسواق العملات الرقمية نمواً في العالم. يتضمن هذا التقرير الشامل بيانات من ١٤٦ دولة ويشير إلى أن سوق العملات الرقمية في الوطن العربي قد شهد نمواً ملحوظاً خلال الـ١٢ شهراً الماضياً. حيث تلقى المستخدمون المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٥٦٦ مليار دولار من العملات الرقمية في الفترة ما بين يوليو ٢٠٢١ إلى يونيو ٢٠٢٢ - بزيادة قدرها ٤٨٪ عن العام السابق. وبالمقارنة، أوروبا الغربية نمت ١٤٪، وشرق آسيا ٤٪، وأقرب منافسين لنا في أمريكا اللاتينية عند ٤٠٪. وأما في الشرق الأوسط، تصدرت المملكة العربية السعودية ومصر القائمة بتسجيلهما نمواً بحجم المعاملات بلغت ١٩٥٪ و٢٢٢٪ على التوالي. وإليك السبب وراء ذلك.
أولاً وقبل كل شيء ، كانت دول مجلس التعاون الخليجي سبّاقة في تشريع اللوائح التنظيمية الأكثر تقدماً في العالم. فمنذ عام ٢٠١٧، أخذ بنك البحرين المركزي زمام المبادرة والريادة بإصدار إطار تنظيمي شامل لإدارة خدمات العملات الرقمية وتنظيمها وترخيصها في البحرين. كما وشهدنا هذا العام إنشاء سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وإقرار قانون اتحادي جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون رقم ٤ لعام ٢٠٢٢) لتنظيم العملات الرقمية. وأما في المملكة العربية السعودية، تم تعيين العضو المنتدب السابق لشركة أكسنتشر محسن الزهراني من قبل البنك المركزي السعودي لقيادة سياسة العملات الرقمية في البلاد وبرنامج العملة الرقمية للبنك المركزي.
عدا عن إقرارها للوائح تنظيمية تستشرف المستقبل، تتميز دول الخليج العربي بتوفيرها بيئة مشجعة ضريبياً، وأيضاً بكونها من المجتمعات الفتية التي تزدهر بفئة الشباب الملّمين بالتقنيات الرقمية. يشير التحليل الذي أجرته شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر حالياً بما يُسمى نقلة نوعية رقمية تتمثل في الاستثمار الواسع النطاق في التقنيات الناشئة بما في ذلك ويب ٣ والعملات الرقمية والميتافيرس. كما يُظهر أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت المنطقة التي تضم أعلى نسبة من مستخدمي الإنترنت في عام ٢٠٢١، بنسبة ٩٨٪ مقابل ٨٩٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع.
بالإضافة إلى جميع العوامل المذكورة أعلاه، فإن العامل المساهم الأكبر في تبني العملة الرقمية هو أنها ببساطة تقدم تجربة مستخدم أفضل. حيث يعد تحويل الأموال من خلال النظام البنكي التقليدي عملية مرهقة وبطيئة. في كثير من الأحيان يستغرق الأمر أياماً لتحويل الأموال عبر الحدود؛ ولكن هذا لا يكفي في الاقتصاد الرقمي. باستخدام العملات الرقمية، يمكننا نقل القيمة عبر الإنترنت بسهولة إرسال بريد إلكتروني أو رسالة واتس اب. على مر التاريخ، دائماً ما تفوز التكنولوجيا الأفضل ويتم تبنيها على نطاق واسع.
في منصة كوين مينا، نعمل بجد لنكون الحلقة الواصلة بين التمويل التقليدي وعالم العملات الرقمية - وبهذا نعمل على تمكين المستثمرين الجدد والمتمرسين في جميع أنحاء الوطن العربي. هذه هي الطريقة التي -في رأيي- تمكننا من تشكيل مستقبل المال حتى تستطيع منطقتنا من تعزيز وترسيخ صدارتها لقطاع العملات الرقمية.
